نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

صنعت کاشی و سرامیک جزء هفت صنعت استراتژیک کشور انتخاب شد.

راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شد. متوليان این حوزه برای
اولين بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی تکيه خواهند کرد. «خودرو»، «فولاد»،
«نساجی و پوشاک»، «سيمان»، «تایر و تيوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سراميک» هفت صنعت انتخابی
استراتژیک است که بيشترین نقش را در شاخص های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زایی،
صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجيره تامين (به عنوان مواد اوليه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و
فناوری دارند. در این صنایع، ضمن بررسی وضعيت موجود، چشم انداز توليد تا افق 1404 نيز اعلام شده است.
در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعيت و
روند ایران از منظر شاخص های بين المللی نيز پرداخته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدوار است
با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور، زمينه برای رونق کسب و کارها، توسعه
سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متوليان این حوزه، این
تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می کند بهتر و آسان تر درباره توسعه
فعاليت های خود تصميم بگيرد.
گروه صنعت و معدن :سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 در تاريخ 94/5/27 از
سوی متوليان این حوزه منتشر شد. در این سند ضمن بررسی وضعيت موجود و روند شاخص های مهم
اقتصادی ایران و جهان، به وضعيت و روند ایران از منظر شاخص های بين المللی پرداخته شده است. در این
. سند همچنين فرصت ها و چالش های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی بخش تبيين شده است
اولویت بندی رشته فعاليت ها و تعيين صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سيمان، تایر و
تيوپ، لوازم خانگی، کاشی و سراميک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. وزارت
صنعت، معدن و تجارت اميدوار است با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور در این
سند راهبردی و اجرای آن تا 10 سال آینده، زمينه برای رونق کسب و کارها، توسعه سرمایه گذاری، توسعه
تجارت خارجی و کاهش هزینه های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متوليان این حوزه، این تصویر به بخش
خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می کند تا بهتر و آسان تر بتواند درباره توسعه
فعاليت های خود تصميم بگيرد و توان و خلاقيت خود را برای رونق و شکوفایی کسب و کارها به کار گيرد. در این
سند برای لایه های اجرایی کشور که عمده ترین آنها بخش خصوصی است، تکليف دستوری تعيين نشده است.
نکته مهم اینکه در این رویکرد، ميدان دار اصلی توسعه بخش خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته
سياست های اجرایی تعيين شده، نقش توانمندساز، پشتيبانی کننده، هماهنگ کننده، پایشگر و هدایتگر را در
راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد. از آنجا که بخـش اعظمی از موفقيت توسـعه بخش صنعت،
معدن و تجارت، در گـروی اجـرای صحيـح سياسـت ها و برنامه هـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه عنـوان
حاکميت، سياسـت گذار قوی باشـد، نتایـج آن می توانـد بـه حصـول منافـع فراگيـر ملـی، بهبـود فضـای
کسب و کار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.
انتشار سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنين سندی سابقه 15
ساله دارد؛ هرچند هيچ یک از اسناد تنظيم شده تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسووليت تدوین
نخستين سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نيلی»، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین آن آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد،
اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در
دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه
راهبردی افتادند که «توليد» و «تجارت» را توامان دربرگيرد. برنامه ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و
تجارت» کليد خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما
این سند نيز به جز آرشيو وزارت صنعت، معدن و تجارت راه به جایی نبرد. سرانجام این وزارتخانه نيمه شهریور
ماه سال گذشته پيش نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد و روز گذشته ( 27مرداد) برنامه
راهبردی این وزارتخانه، به طور رسمی منتشر کرد.
فرآینـد برنامه ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح طرح ریزی شـده که سـطح اول همان
سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت گيـری کلان و اصلـی بخش می پـردازد. در این سـطح مولفه هایـی نظيـر
چشـم انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سياسـت های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعاليت هـای
اولویـت دار در بخـش و سياسـت های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و در ادامـه ایـن
فرآینـد بـه برنامه ریـزی رشـته فعاليت هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحليل هـای صـورت گرفتـه و اهميـت
آمایـش سـرزمين، پرداختـه شـده اسـت.
بررسی وضعيت موجود صنعت
بررسی روند تغييرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان می دهد که از سال 1390 به بعد
بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می شود. ولی در سال 1392 رشد منفی شيب کمتری
یافته و در سال 1393 نيز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. در خصوص ترکيب
سهم توليد ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت طی دوره
1390 به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتيجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نيز طی این دوره از
رقم 32 /1 درصد در سال 1390 به رقم 31 /6 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. بنابراین با توجه به
وضعيت موجود بخش و لزوم برنامه ریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ضروری است از طریق افزایش توليد
محصولات صنعتی و معدنی دارای توجيه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از توليد ناخالص
داخلی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به دست آورد. یکـی از مهم تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتيابی
بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. در سـال های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش
افزوده بالایی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهم ترین دلایل نـزول صنعتی در کشـور را می تـوان کاهـش تـوان صنعـت در
خلـق ارزش افـزوده دانسـت.
چـراکـه سـهم ارزش افـزوده در ارزش توليـد در سـال های گذشـته بـه طـور تدریجـی کاهـش یافته اسـت. ایـن
وضعيت بيانگـر این موضـوع اسـت کـه مـواد اوليـه و کالاهای واسـطه ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و
همچنيـن واردات کالاهای واسـطه ای و قطعـات محصولات نهایی، رشـد داشـته است. بـا شناسـایی صنایـع بـا
ارزش افـزوده بالا و تمرکـز بـر توليـد ایـن کالاها، می تـوان آهنـگ رشـد توليـد ناخالص داخلـی را سـرعت
بخشـيد. ایـن اقـدام بـه ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه ای کـه جهـت رسـيدن بـه مرحله توسـعه 
یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـرشـتاب اقتصاد جهانـی برای آنها از اهميت بسـيار زیادی برخوردار اسـت،
حياتـی است. چنانکـه بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـره جنوبی، مالـزی، چين، ترکيـه و مکزیک نمایـان
می شود، ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال رسـيدن بـه توسـعه هسـتند، بـا برنامه ریـزی و
سياسـت گذاری های مناسـب در جهـت توليـد کالاهای بـا ارزش افـزوده بـالا تمرکـز کـرده انـد. شـاخص مشـترک
اغلـب ایـن کشـورها، سـرمایه گـذاری گسـترده در صنایـع بـرق و الکترونيـک، خـودرو، نسـاجی و پوشـاک،
بازیافـت و... اسـت. بر اساس آمارها صنایع توليد مـواد و محصولات شـيميایی، فلـزات اساسـی، سـایر
محصـولات کانـی غيـرفلـزی، توليـد وسـایل نقليـه موتـوری و بالاخره صنایـع مـواد غذایی و آشـاميدنی حـدود 80
درصـد ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده اند. بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع ارزش افـزوده و
نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، مدیریـت صحيـح برای شناسـایی درسـت صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا
می توانـد نيـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهيل کند.
اهم فرصت ها و چالش ها
بـا توجـه بـه تحليل هـای انجـام شـده در خصـوص شـاخص های اقتصـادی بخـش اهـم فرصت هـای شناسـایی
شـده در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شـرح زیر است:
-وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور (نفت، گاز، مواد متنوع معدنی) وجود امکانات و زیرساخت های لازم
. برای جذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بين المللی
-برخورداری از موقعيت استراتژیک در منطقه و امکان بهره مند شدن از مزایای آن در تجارت.
-امکان بهره گيری از مشارکت مردمی در امور بخش.
-داشتن ظرفيت و قابليت مناسب مزیت رقابتی صادراتی.
-دسترسی به آب های آزاد و موقعيت جغرافيایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نيم
ميليارد نفری کشورهای همجوار، خاورميانه و آسيای ميانه.
-امکان بهره مندی اقتصادی از ظرفيت های ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور.
-برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در توليد برخی محصولات اعم از محصولات پتروشيمی و
فرآورده ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصولات کشاورزی و فرآورده های
جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی.
-وجود نيروی انسانی تحصيلکرده در کشور و ارزان بودن نسبی نيروی کار ( د منابع انسانی مستعد و توانمن)
-استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای
آسيایی به عنوان مهم ترین بازارهای هدف محصولات صادراتی کشور.
اهم چالش های شناسایی شده در بخش صنعت، معدن و تجارت نيز به شرح زیر است:
سهم پایين صنعت و معدن در تشکيل سرمایه ثابت کل، کاهش سهم بهره وری کل عوامل در رشد صنعتی،
اتکای بسيار بالای رشد توليدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، قابليت نفوذ پایين در بازارهای خارجی به دليل
سياست های ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب بين المللی، پایين بودن زمينه های توسعه قابليت های
فناوری روزآمد، حاکميت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بنگاه های نسبتا بزرگ،
سست شدن نسبی زنجيره تامين و عدم توازن منطقه ای، نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت پذیری و در
نتيجه عدم جذابيت سرمایه گذاری خارجی، پایين بودن نسبی کيفيت محصولات توليدی و ضعف در برخورداری از
استانداردهای بين المللی، وجود خام فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی، کوچک شدن حجم اقتصاد و
. تجارت کشور با کاهش ميزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری، ضعف در ارتباطات بين بنگاهی
هدف گذاری تا افق 1404
با توجه به ویژگی های ایران در افق 1404 به عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور صنعتی، افزایش رقابت پذیری،
افزایش سهم ارزش افزوده بخش از توليد ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در
ارزش افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان،
افزایش سهم توليدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه گذاری
خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعاليت های بخش، ارتقای
شاخص های زیست محيطی در راستای دستيابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و
بهره برداری از ظرفيت های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکيت واحدهای صنعتی،
معدنی و تجاری به عنوان 12 هدف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت است. بـا توجـه بـه هدف گذاری های
انجام شـده و نيـز محدودیت زمانی برای دسـتيابی بـه هر یک از اهـداف، ضروری اسـت بـا شناسـایی،
گزینـش و تمرکـز بر رشـته فعاليت هایی که بيشـترین نقش و قابليت را در دسـتيابی سـریع تر به اهـداف دارنـد،
سياسـت ها و برنامه هـا را طرح و پياده سـازی کرد. اولویت بنـدی صحيـح رشـته فعاليت هـای بخـش صنعـت،
معـدن و تجـارت، گامـی اثربخـش در راسـتای تحقق توسـعه صنعتی کشـور خواهـد بود. در این راستا رشته
فعاليت های صنعتی که بيشترین نقش را در شاخص های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زایی،
صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجيره تامين (به عنوان مواد اوليه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و
فناوری دارند، شناسایی شده است.
هفت صنعت منتخب
با توجه به تعيين رشته فعاليت های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه راهبردی برای 7 صنعت منتخب از
جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سيمان، تایر و تيوب، لوازم خانگی و کاشی و سراميک تعيين شده
است. برنامه های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به کار گرفته شده مانند صنایع پيشرفته، صنایع
غذایی وآشاميدنی، صنایع دارویی و تجهيزات پزشکی، ماشين آلات و تجهيزات صنعتی و توليدی، صنایع دریایی،
. معدن، صنایع پتروشيمی و شيميایی نيز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد
برنامه راهبردی صنعت خودرو
در سند منتشر شده برای دستيابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه یازدهم
در جهان با تکيه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت مدنظر قرار گرفته بود. براساس
سند توسعه راهبردی تا سال 1404 توليد سه ميليون خودوری سبک (سواری و وانت) و برای تجاری (اتوبوس،
مينی بوس و کاميون) نيز رسيدن به توليد 120 هزار دستگاه پيش بينی شده است که برای رسيدن به
هدف گذاری وانجام 9 برنامه راهبردی نيز در نظر گرفته شده است که در این خصوص می توان به ارتقای
توانمندی بنگاه ها، مدیریت واردات خودرو و قطعات اشاره کرد.
برنامه راهبردی برای صنعت فولاد
در سند منتشر شده آمده فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می رود و سهم قابل توجهی از
ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار منتشر شده در این سند در سال 2014 حدود 1700 ميليون تن فولاد در جهان توليد و مصرف
شده است. از این رو، بسياری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اوليه، انرژی و... اقدام به احداث
واحدهای فولادی کردند تا نياز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نيز توليد
سالانه فولاد خام حدود 17 ميليون تن است و ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم توليد فولاد
جهان قرار دارد . براساس سند راهبردی برای افق 1404 رسيدن به ظرفيت توليد 55 ميليون تن فولاد خام
پيش بينی شده است. ظرفيت سال گذشته توليد فولاد خام برابر با 24 ميليون تن بوده است. برای این بخش
نيز 11 الزام برای اجرای اهداف پيش بينی شده در نظر گرفته شده که در این خصوص می توان به بهبود تعاملات
بين المللی و فضای کسب وکار، تخصيص بهنگام و مناسب منابع لازم از محل های تعيين شده، اصلاح
سياست های پولی و مالی منطبق با نياز توليد اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
دستيابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسيدن به رتبه پنجاهم جهان با تکيه بر رقابت پذیری،
نوسازی و سرمایه گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل توليد را می توان از اهداف پيش بينی
شده در افق 1404 دانست. با توجه به نتایج حاصل از تحليل عوامل درونی و بيرونی صنعت نساجی و پوشاک
(قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) و هدف گذاری های این صنعت تا افق 1404، راهبردهای توسعه صنعت
نساجی و پوشاک در این سند 11 برنامه راهبردی برای این بخش توصيه شده که در این خصوص بهبود فضای
کسب وکار و رقابت پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با
ارزش افزوده بيشتر مبتنی بر مزیت های رقابتی و تقویت و تکميل خوشه های صنعتی منسجم و توانمند در نظر
گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نيز 11 الزام برای اجرای برنامه ها پيش بينی شده که در این
خصوص می توان به رفع تحریم ها و بهبود تعاملات بين المللی، تامين منابع مالی مورد نياز، افزایش بهره وری،
کاهش قيمت تمام شده و تسهيل دسترسی به مواد اوليه اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت سيمان
کسب جایگاه سوم جهان با ظرفيت توليد سالانه 120 ميليون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفيت توليد
در منطقه در افق 1404 را می توان یکی از اهداف برنامه ای بخش سيمان دانست. با توجه به چشم انداز ترسيم
شده صنعت سيمان در افق 1404 برای این صنعت نيز 6 هدف کلی در نظر گرفته شده که می توان به ارتقای
بهره وری، افزایش توان رقابت پذیری، بهينه سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش 4
برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از ميان آنها می توان به توسعه و ایجاد زیرساخت ها، ایجاد نظام
یکپارچه در بخش توزیع سيمان و ... اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تيوب
در صنعت تایروتيوب رسيدن به جایگاه اول در منطقه و کسب 3 درصد حجم توليد درجهان مدنظر قرار گرفته
است. برای این بخش نيز 9 برنامه راهبردی در نظر گرفته شده که در این خصوص ارتقای توان بهره وری و
رقابت پذیری، توليد تحت ليسانس و نام تجاری معتبر شرکت های خارجی و ... قيد شده است. الزامات اجرای
برنامه های این بخش نيز در 6 سرفصل قيد شده که رشد توليد خودرو از مهم ترین آنها محسوب می شود.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
حفظ جایگاه دوم منطقه، با توليد سالانه 16 ميليون دستگاه و صادرات 3 ميليارد دلار برنامه ای است که برای
صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی در نظر گرفته شده است. پيش بينی که برای تحقق آن 5 هدف کلی از
جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بين المللی، ارتقای سطح کيفيت و استاندارد محصولات در
سطح جهانی و رسيدن به مقياس اقتصادی توليد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به
سياست های صنعت لوازم خانگی 8 برنامه راهبرد های توسعه نيز برای این بخش پيش بينی شده است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سراميک
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفيت توليد سالانه 700 ميليون متر مربع و 2 ميليارد دلار صادرات
را می توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش با 8 هدف کلی دانست. افزایش سهم
صادرات کشور در بازارهای جهانی، استخراج معادن و توليد محصولات کاشی و سراميکی در
مقياس اقتصادی را می توان از جمله اهداف این صنعت دانست.